تخطو عمان خطوة كبيرة نحو تحديث أنظمة الدفع الخاصة بها مع تقديم بطاقة الدفع الوطنية. من المقرر أن تصدرها البنوك المحلية تحت إشراف البنك المركزي، وتم تصميم هذه المبادرة لتقديم طريقة أكثر أمانًا و سلاسة و ملاءمة للأشخاص لإجراء المدفوعات سواء عبر الإنترنت أو في المتاجر.
تعد هذه الخطوة جزءًا رئيسيًا من دفع عمان لتطوير مشهد المدفوعات الرقمية وتقليل الاعتماد على مقدمي خدمات الدفع الأجانب. ستسمح البطاقة الجديدة للمستخدمين بـ إجراء المعاملات ضمن نظام وطني موحد، مما يجعل المدفوعات أسهل وأكثر أمانًا للجميع، من المستهلكين إلى الشركات.
تأمل السلطات أن تساعد هذه البطاقة الجديدة في تعزيز الشمول المالي، مما يوفر الوصول إلى المزيد من الأشخاص في السلطنة، ومن المتوقع أن تحسن البنية التحتية المصرفية للبلاد بشكل عام. تمثل هذه المبادرة خطوة أقرب نحو نظام دفع متكامل ومستقل يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الأوسع لعمان.
مع تقدم البلاد في قطاعها المالي، فإن الإعلان الأخير بشأن نوع جديد من تأشيرات الإقامة يقدم فرصة مثيرة للأجانب. تأكد من مراجعة تفاصيل تأشيرة المستثمرين الذهبية، حيث قد تكون تغييرًا كبيرًا لأولئك الذين يتطلعون للاستثمار في اقتصاد عمان المتنامي.
