إذا كنت تعيش في سكن مشترك في دبي، فهناك قاعدة جديدة يجب أن تعرفها. فقد أصدر محمد بن راشد آل مكتوم قانونًا جديدًا ينظم السكن المشترك في جميع أنحاء الإمارة، ويحدد متطلبات لمالكي العقارات والمستأجرين والشركات التي تدير هذه الوحدات.
يُعد السكن المشترك شائعًا في دبي، خاصةً للمقيمين الذين يبحثون عن خيارات سكن مرنة أو أقل تكلفة. ويضع القانون معايير لكيفية تشغيل هذه المنازل وعدد الأشخاص الذين يمكنهم الإقامة فيها.
ينطبق القانون على مالكي العقارات الذين يؤجرون وحداتهم كسكن مشترك، والمستأجرين الذين يعيشون في هذه الوحدات، وكذلك الشركات التي تقوم بتأجير العقارات أو إدارتها أو إعادة تأجيرها نيابةً عن المالكين. أما مساكن العمال المخصصة للموظفين فلا يشملها هذا القانون، لأنها تخضع لقواعد منفصلة.
كيف سيتم تنظيم السكن المشترك في دبي
ستتولى بلدية دبي الإشراف على السكن المشترك. وبموجب القانون الجديد، ستقوم بـ:
- تحديد عدد السكان المسموح بهم في كل وحدة سكنية
- تحديد الحد الأدنى لمساحة السكن لكل مقيم
- تحديد المرافق المشتركة التي يجب توفيرها
- تحديد المناطق التي يُسمح فيها بالسكن المشترك
وسيتم اختيار هذه المناطق بناءً على عوامل مثل الكثافة السكانية، وقدرة البنية التحتية، وطبيعة الأحياء.
كما ستقوم دائرة الأراضي والأملاك في دبي بإنشاء سجل إلكتروني لوحدات السكن المشترك وربطه بالنظام الرقمي لبلدية دبي.
التصاريح ومتطلبات السكن
بموجب القانون الجديد، لا يمكن استخدام أي عقار للسكن المشترك دون الحصول على تصريح من بلدية دبي. ويجب أن تستوفي الوحدات السكنية المعايير المتعلقة بحدود الإشغال، والحد الأدنى للمساحة لكل مقيم، والمرافق المشتركة، إضافة إلى متطلبات السلامة في المباني قبل إصدار التصريح. كما يجب أن تتضمن عقود الإيجار هذه التفاصيل الخاصة بالسكن، إلى جانب معلومات المالك.
تكون التصاريح صالحة عادة لمدة عام واحد، ويمكن تجديدها لفترات مماثلة. كما يمكن لمالكي العقارات طلب تصريح لمدة عامين.
وقد تؤدي مخالفات قانون السكن المشترك إلى فرض غرامات مثل:
- غرامات تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 500,000 درهم حسب نوع المخالفة
- مضاعفة الغرامات عند تكرار المخالفة خلال عام واحد، وقد تصل إلى مليون درهم
إذا كنت ترغب في متابعة التغييرات التي تشهدها المدينة، فقد قدمت دبي مؤخرًا عدة تشريعات جديدة، منها قانون السلامة العامة الذي يغطي قواعد المجتمع ولوائح السلامة في الأماكن العامة، وكذلك القانون الجديد بشأن جودة وسلامة المباني في جميع أنحاء الإمارة.
