في تغيير كبير في السياسات، أقرت عمان أول قانون لضريبة الدخل الشخصي، على أن يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2028. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية رؤية عُمان 2040، التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.
القانون الجديد، الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 56/2025 من السلطان هيثم بن طارق، يفرض ضريبة بنسبة 5٪ على الأفراد الذين يكسبون أكثر من 42,000 ريال عماني سنوياً. ووفقاً للهيئة العامة للضرائب، فإن هذا الحد المرتفع للإعفاء يعني أن 99٪ من سكان عمان لن يتأثروا.
سيُستثنى من الضريبة النفقات والالتزامات الأساسية، بما في ذلك:
- التعليم
- الإسكان
- الرعاية الصحية
- الزكاة والتبرعات الخيرية
كما ينص القانون على تطوير نظام امتثال إلكتروني يتصل بقاعدة بيانات الحكومة لضمان دقة التقارير. سيتم نشر اللوائح التنفيذية خلال عام.
ستنضم هذه الضريبة إلى مصادر الإيرادات الحالية في عُمان — مثل ضريبة الشركات، وضريبة القيمة المضافة، والضرائب الانتقائية — والتي بلغت مجتمعة 1.4 مليار ريال عماني في عام 2024. ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة الأخيرة الإيرادات غير النفطية وتدعم ثقة المستثمرين.
وفي الوقت الذي تدرس فيه دول الخليج الأخرى إصلاحات مالية مماثلة، تتخذ عُمان خطوة استباقية نحو تعزيز الصمود المالي على المدى الطويل.
