أكدت قطر إنهاء العمل عن بُعد في القطاع الخاص، مع توجيه الشركات للعودة إلى العمل الحضوري وفق النظم المعتادة داخل مقار العمل.
ابتداءً من 24 مارس، من المتوقع أن تستأنف مؤسسات القطاع الخاص ترتيبات العمل المعتادة من المكاتب. وتؤكد الجهات المختصة أن هذا القرار يهدف إلى دعم استمرارية العمليات بشكل منتظم والحفاظ على بيئة عمل مستقرة، إلى جانب تعزيز الإنتاجية في مختلف شركات القطاع الخاص.
ويمثل هذا التحديث عودة إلى روتين العمل الطبيعي في قطر، حيث يصبح العمل من المكاتب هو النمط السائد مرة أخرى.
وفي العام الماضي، طبّقت قطر أيضًا سياسة أخرى أثّرت على الشركات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الإغلاق المؤقت خلال صلاة الجمعة؛ ويمكنك الاطلاع على القائمة الكاملة والاستثناءات هنا.
