تم تصنيف دولة الإمارات كواحدة من أفضل الدول في العالم في مجال مكافحة التهرب الضريبي. ووفقاً لتقرير جديد صادر عن مركز التنافسية العالمية IMD في سويسرا، احتلت الإمارات المركز الثاني عالمياً في مكافحة التهرب الضريبي وجاءت في المركز الخامس من حيث كفاءة السياسات الضريبية.
تمت مشاركة هذا التحديث خلال اجتماع لمجلس الوزراء في أبوظبي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي. كما حضر الجلسة عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الشيخ منصور بن زايد والشيخ مكتوم بن محمد.
بحسب ما أعلن مجلس الوزراء، فإن هذه النتائج القوية مرتبطة بالتطور المستمر في نظام الضرائب في دولة الإمارات. حتى الآن، حوالي 520,000 شركة سجّلت في ضريبة الشركات، و470,000 أصبحت ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة. هذه الأرقام تعكس التقدّم الكبير في ضمان التزام الشركات بالقوانين ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.
كما شهد الاجتماع موافقة المجلس على 44 اتفاقية دولية جديدة. وتشمل هذه الاتفاقيات جوانب النمو الاقتصادي، والتنمية، والتعاون الحكومي. بالإضافة إلى ذلك، ستبدأ قريباً مفاوضات مع 30 دولة لتوقيع اتفاقيات تدعم وتحمي الاستثمارات الدولية.
كل هذه الخطوات تؤكّد كيف تعمل دولة الإمارات على بناء شراكات قوية وتواصل تحسين إدارتها للأنظمة المالية والاقتصادية.
