مع عودة السكان في الإمارات إلى روتينهم بعد عطلة عيد الفطر، أصبحت الطرق مزدحمة من جديد. وهذا يجعل الوقت مناسبًا للتركيز على قوانين المرور الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 29 مارس 2025. هذه التعديلات تشمل عقوبات أشد، مثل غرامات تصل إلى 200,000 درهم إماراتي، وإمكانية السجن للمخالفات الخطيرة.
إحصائيات الحوادث المرورية في الإمارات مقلقة. ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية في شهر فبراير، توفي 384 شخصًا في حوادث الطرق عام 2024 — بزيادة 9% عن العام السابق.
العديد من السائقين لا يلتزمون بالقوانين إلا إذا اعتقدوا أنهم قد يُضبطون. وهذا يُبرز الحاجة إلى المزيد من الدوريات الشرطية وتحسين تقنيات المراقبة.
أحد أبرز المخاوف الأخرى هو عبور المشاة العشوائي، والذي لا يزال سببًا شائعًا للحوادث. ويؤكد خبراء السلامة على الطرق أن رفع الغرامات وحده لا يحل المشكلة — من الضروري أيضًا بناء المزيد من معابر المشاة وتحسين التخطيط الحضري للحفاظ على سلامة الجميع.
ويجب على السائقين أن يكونوا على علم بأن كاميرات المراقبة الحديثة أصبحت أكثر ذكاءً. فبعضها قادر الآن على كشف استخدام الهاتف المحمول داخل السيارة، حتى مع الزجاج المظلل. وهذا يعني أن احتمالية ضبط السائقين المتهورين أصبحت أعلى من أي وقت مضى./
أهم المخالفات المرورية والعقوبات في الإمارات
القانون المحدث المرسوم الاتحادي رقم 14 لسنة 2024 يحدد عقوبات صارمة جديدة على المخالفات المرورية:
- عبور الطريق بشكل مخالف – غرامة 400 درهم؛ وإذا تسبب في حادث، قد يواجه المخالف السجن وغرامة تصل إلى 10,000 درهم. في المناطق ذات السرعة العالية (أكثر من 80 كم/س)، تشمل العقوبات السجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر أو غرامة تبدأ من 10,000 درهم.
- القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات – المخالفة الأولى: سجن وغرامة لا تقل عن 30,000 درهم، بالإضافة إلى سحب رخصة القيادة لمدة ستة أشهر. وتؤدي التكرارات إلى غرامات أعلى وإلغاء دائم للرخصة.
- القيادة برخصة موقوفة أو غير معترف بها – سجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وغرامات تتراوح بين 10,000 و50,000 درهم، مع عقوبات أشد للمخالفين المتكررين.
- القيادة بدون رخصة صالحة – سجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وغرامات تصل إلى 50,000 درهم. وتتضاعف الغرامات مع تكرار المخالفات.
- التسبب في وفاة بسبب الإهمال – سجن لا يقل عن سنة واحدة وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم في الحالات الشديدة.
رغم أن القوانين الجديدة تقدم عقوبات أقوى، يؤكد الخبراء أن التغيير الحقيقي يحتاج إلى تطبيق أفضل، وحملات توعية، وتطوير البنية التحتية. ومع التكنولوجيا الذكية، والرقابة الصارمة، والطرق الآمنة، تسعى الإمارات لتقليل الحوادث وإنقاذ الأرواح في المستقبل.
