تستعد السعودية لإطلاق برنامج جديد للتقاعد والتوفير الطوعي والذي سيشمل المواطنين السعوديين والعمال الأجانب على حد سواء. يهدف هذا البرنامج، الذي يُسمى برنامج المعاشات العامة والتوفير، إلى تشجيع التوفير المحلي وتقليل تدفق التحويلات المالية إلى الخارج.
اعتبارًا من الربع الأول لعام 2025، كان 77% من مشتركي نظام التأمين الاجتماعي في البلاد من الوافدين. في العام الماضي، أرسل العمال الأجانب في السعودية نحو 144.2 مليار ريال سعودي من التحويلات المالية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة بعام 2023. على مدار العقد الماضي، بلغ إجمالي التحويلات المالية 1.43 تريليون ريال سعودي.
تم تصميم البرنامج الجديد لتمكين العمال الأجانب من التوفير والاستثمار داخل السعودية بدلاً من إرسال معظم أرباحهم إلى الخارج. يأتي هذا بعد أن وافق الحكومة في يوليو 2024 على إصلاحات كبيرة في نظام المعاشات، والتي شملت رفع سن التقاعد، وتمديد فترات المساهمة، وزيادة معدلات المساهمة.
وقد رحب صندوق النقد الدولي بالبرنامج الجديد، مشيرًا إلى أنه قد يعزز بشكل كبير التوفير المنزلي ويساهم في تقليص المبالغ المالية المرسلة إلى الخارج.
بالنسبة للعمال الأجانب، يمثل هذا فرصة ثمينة للاستثمار المحلي وبناء المدخرات داخل السعودية، مما يساهم في الأمن المالي والاستقرار.
في وقت سابق من هذا الصيف، أعلنت السعودية عن خطط للسماح للأجانب بشراء العقارات بدءًا من عام 2026، وهو تغيير كبير آخر سيجعل من السهل على الوافدين الاستثمار في البلاد.
