إذا كنت مواطنًا إماراتيًا تعمل في القطاع الخاص، أو صاحب عمل يقوم بتوظيف كفاءات إماراتية، فهناك تحديث مهم على قواعد العمل يستحق انتباهك، إذ يؤثر بشكل مباشر على الرواتب، والعقود، والالتزام ابتداءً من عام 2026.
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين حدًا أدنى جديدًا للأجور لمواطني دولة الإمارات العاملين في القطاع الخاص، مع تحديد الراتب الأساسي عند 6,000 درهم إماراتي شهريًا. وينطبق ذلك ليس فقط على التعيينات الجديدة، بل أيضًا على عقود العمل الحالية التي تقل فيها الرواتب عن الحد المحدث.
سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ يوم الخميس، 1 يناير 2026.
من المهم أيضًا ملاحظة أن قانون دولة الإمارات لا يحدد حدًا أدنى للأجور للعمال غير الإماراتيين. وبدلًا من ذلك، تنص اللوائح على أن تكون الرواتب كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية للموظف، على أن يتم تحديدها وفقًا للعقود وظروف السوق.
وبعيدًا عن التحديثات في سياسات العمل، تواصل الدولة تعزيز مكانتها العالمية. إذ إن جواز سفر الإمارات يُصنَّف ضمن أقوى عشرة جوازات سفر في العالم، ويوفر دخولًا بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول إلى 184 دولة وإقليمًا، بما في ذلك اليابان.
تابعونا للمزيد من التحديثات والتطورات المهمة في الدولة.
