قد تصبح أيام انتظار الراتب أقل شيوعاً قريباً في القطاع الخاص بالإمارات. فابتداءً من 1 يونيو 2026، ستكون الشركات مُلزَمة بدفع الرواتب في اليوم الأول من كل شهر بموجب قرار جديد من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن التحديث ضمن القرار الوزاري رقم 340 لعام 2026.
- أي راتب يُدفع بعد اليوم الأول من الشهر سيُعتبر متأخراً رسمياً
- يجب على الشركات تحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور
- إذا انخفض المبلغ المحوّل عن 85%، فسيظل الموظف يُعتبر غير مدفوع الأجر ضمن النظام
- يجب على الشركات أيضاً تقديم مستندات وبيانات الدفع التي تؤكد تحويل الرواتب
إذا فشلت شركة خاصة في الوفاء بالتزاماتها في الوقت المحدد، يمكن لوزارة الموارد البشرية والتوطين اتخاذ إجراءات حتى يحصل العمال على أجورهم. وتشمل التدابير المذكورة في القرار تعليق إصدار تصاريح العمل الجديدة للشركة، وفرض غرامات مالية، وفرض حظر سفر على الشخص المسؤول عن الشركة.
وسيتم تطبيق قاعدة دفع الرواتب في جميع أنحاء القطاع الخاص في الإمارات ابتداءً من 1 يونيو 2026.
كما تم مؤخراً الإعلان عن عدة قوانين وأنظمة جديدة أخرى في الإمارات، بما في ذلك قانون اللغة العربية الجديد، وقانون السلامة الرقمية للأطفال الذي يركز على حماية الأطفال عبر الإنترنت، وحظر المشروبات والوجبات الخفيفة السكرية في المدارس، إضافة إلى حظر وطني للدهون المتحولة الصناعية في المنتجات الغذائية.
