في تحول كبير في السياسات، وجّه المصرف المركزي لدولة الإمارات جميع البنوك في الدولة إلى إيقاف الزيادة المخططة في الحد الأدنى للرصيد لحسابات الأفراد. وجاء هذا القرار، الصادر في تعميم يوم الثلاثاء، وسط تزايد القلق بشأن تأثير هذه السياسة على المستهلكين الأفراد. في وقت سابق، أعلنت عدة بنوك عن نيتها رفع الحد الأدنى للرصيد الشهري من 3000 درهم إلى 5000 درهم، اعتبارًا من 1 يونيو 2025. وكان من المتوقع أن يتحمل العملاء الذين لا يستوفون هذا الحد رسوماً شهرية تصل إلى 105 دراهم، رغم أن الرسوم القياسية التي ذكرتها معظم البنوك كانت 25 درهمًا. وقد طبق أحد البنوك الكبرى هذا...