قانون جديد في المملكة العربية السعودية سيسمح قريبًا للأفراد والشركات الأجنبية بامتلاك العقارات في المملكة، بدءًا من يناير 2026. يمثل هذا تحولًا كبيرًا في السياسات، ويهدف إلى دعم رؤية 2030، وهي الاستراتيجية الوطنية للمملكة العربية السعودية لتنمية الاقتصاد بعيدًا عن النفط وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية. بموجب القواعد الجديدة، سيُسمح للمغتربين المقيمين في الخليج والمستثمرين الأجانب في الخارج بشراء العقارات في مناطق معتمدة، حتى دون الحصول على الجنسية السعودية. يشمل القانون كلًّا من الأفراد والشركات، مما يجعله متاحًا لشريحة واسعة من المشترين. في الوقت الحالي، يتم وضع اللمسات الأخيرة على قائمة المناطق المعتمدة. حتى الآن، تشمل المواقع المؤكدة: الرياض جدة...