أصدرت الكويت قانونًا جديدًا يهدف إلى مكافحة التهرب الواسع من سداد فواتير الخدمات العامة. وابتداءً من بعد ثلاثة أشهر، فإن المقيمين والشركات الذين لا يسددون فواتير الكهرباء والماء وغيرها من الخدمات الأساسية خلال 30 يومًا من تاريخ الإشعار سيواجهون تعليقًا تلقائيًا لهذه الخدمات. القانون الجديد، المرسوم بقانون رقم 75 لسنة 2025، يمنح الوزارات والمؤسسات العامة الصلاحية لقطع الخدمات رقميًا عن أي شخص لديه مستحقات غير مدفوعة. ويشمل القانون عدة خدمات مثل الكهرباء والماء والاتصالات، في خطوة لمعالجة تراكم الديون المتزايدة التي تضع ضغطًا كبيرًا على المالية العامة للدولة. بموجب هذا القانون، سيُعاد تفعيل الخدمة فورًا بمجرد تسوية الرصيد المستحق. أما...