حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازًا كبيرًا في التنافسية العالمية، حيث انتقلت إلى المركز 16 عالميًا في مؤشر دعم الحكومة لعام 2025. وهذا يمثل تقدمًا رائعًا بمقدار 27 مركزًا مقارنة بالمركز 43 في عام 2024.
مؤشر دعم الحكومة هو جزء من دليل التنافسية العالمي IMD ويقيس قيمة الدعم الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر معيارًا لمدى فعالية الدول في إدارة الموارد العامة لتحفيز النمو الاقتصادي مع تحقيق التوازن بين الأولويات قصيرة المدى والاستدامة طويلة المدى.
بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، يعكس هذا الارتفاع الحاد نجاح الإصلاحات الأخيرة التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة المالية. وفقًا لوزارة المالية، تم دفع التقدم من خلال السياسات المالية الفعالة، والتعاون الوثيق بين الأقسام المالية الفيدرالية والمحلية، واستخدام أدوات التحليل المالي المتقدمة.
لقد ساهمت هذه الجهود في تخصيص الموارد بشكل أكثر فاعلية، وتعزيز إطارات الحوكمة، ووجود نظام مالي يمكنه الاستجابة بمرونة للتغيرات الاقتصادية العالمية.
تتطلع الإمارات العربية المتحدة إلى المستقبل، حيث أكدت الوزارة التزامها بـ الوصول إلى المراكز العشرة الأولى عالميًا بحلول عام 2026. تشمل الأولويات تحسين جودة البيانات المالية، وتعزيز الشفافية، ودمج ممارسات الاستدامة بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ويأتي هذا الإنجاز جنبًا إلى جنب مع الاعترافات الأخرى البارزة. في عام 2025، احتلت الإمارات المركز الخامس عالميًا في تصنيف التنافسية العالمية IMD، وتم تصنيفها ثاني أفضل دولة في العالم للمستقلين الرقميين في عام 2025، وفقًا لـ تقرير المستقلين الرقميين.
