قانون جديد في المملكة العربية السعودية سيسمح قريبًا للأفراد والشركات الأجنبية بامتلاك العقارات في المملكة، بدءًا من يناير 2026. يمثل هذا تحولًا كبيرًا في السياسات، ويهدف إلى دعم رؤية 2030، وهي الاستراتيجية الوطنية للمملكة العربية السعودية لتنمية الاقتصاد بعيدًا عن النفط وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
بموجب القواعد الجديدة، سيُسمح للمغتربين المقيمين في الخليج والمستثمرين الأجانب في الخارج بشراء العقارات في مناطق معتمدة، حتى دون الحصول على الجنسية السعودية. يشمل القانون كلًّا من الأفراد والشركات، مما يجعله متاحًا لشريحة واسعة من المشترين.
في الوقت الحالي، يتم وضع اللمسات الأخيرة على قائمة المناطق المعتمدة. حتى الآن، تشمل المواقع المؤكدة:
- الرياض
- جدة
- مناطق أخرى محددة سيتم الإعلان عنها لاحقًا
ومع ذلك، ستكون هناك قيود خاصة في مكة والمدينة نظرًا لأهميتهما الدينية والثقافية. من المحتمل أن تكون هناك موافقات خاصة مطلوبة لامتلاك العقارات في هاتين المدينتين.
ستقوم الحكومة السعودية بنشر التفاصيل الكاملة قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ. خلال الـ180 يومًا القادمة، سيتم نشر مسودة القواعد وقائمة المواقع المسموح بها على منصة التشاور العامة المسماة “استطلاع”. وسيكون أمام السكان وأصحاب المصلحة فرصة للاطلاع والتعليق قبل أن يتم الانتهاء من القواعد.
يتماشى هذا التحرك مع ما قامت به مدن خليجية أخرى مثل دبي، وأبوظبي، والدوحة، حيث إن امتلاك الأجانب للعقارات في مناطق مخصصة قد جلب بالفعل مليارات من الاستثمارات الدولية.
ومع هذا التغيير المرتقب، تفتح المملكة العربية السعودية بابًا جديدًا أمام تملك الأجانب للعقارات — مما يمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات وفرص جديدة في أنحاء المملكة.
