تم تقديم لوائح دفع جديدة للكيانات التجارية في البحرين. يجب على جميع الشركات تقديم وسيلة للعملاء للدفع باستخدام البطاقة أو الهاتف المحمول، وذلك بموجب لوائح جديدة من وزارة الصناعة والتجارة. تنطبق هذه القاعدة على كل رخصة تجارية، بما في ذلك الأفراد والشركات التي لديها عدة فروع.
للالتزام بهذا الشرط الجديد، يجب على الشركات:
- فتح حساب مصرفي واحد باسم النشاط التجاري
- تسجيل الحساب في نظام سجلات التابع للوزارة
- التأكد من معالجة جميع مدفوعات العملاء من خلال هذا الحساب
استخدام الحسابات المصرفية الشخصية للمعاملات التجارية أصبح الآن محظورًا تمامًا. سيتم اعتبار أي دفعة تتم خارج الحساب المسجل انتهاكًا قانونيًا.
وقد حددت الوزارة مجموعة من العقوبات بموجب المادة 20 من قانون السجل التجاري:
- المخالفة الأولى: غرامات يومية تصل إلى 1,000 دينار بحريني وتجميد رخصة التجارة لمدة ستة أشهر
- المخالفة الثانية خلال ثلاث سنوات: غرامات يومية تصل إلى 2,000 دينار بحريني
- الغرامات اليومية التراكمية: تصل إلى 50,000 دينار بحريني
وقد قدمت وزارة الصناعة والتجارة هذه اللوائح لتحسين تتبع التدفقات النقدية، والحد من مخاطر الاحتيال الإلكتروني، وتعزيز الاقتصاد غير النقدي. ومن خلال اشتراط تحويل جميع المدفوعات إلى حسابات تجارية مسجلة، تهدف السلطات إلى تشديد الرقابة على ضريبة القيمة المضافة (VAT) والرسوم الأخرى، مما يضمن التزامًا أفضل وشفافية مالية أكبر في السوق.
