اتخذت الإمارات خطوة جريئة نحو المساءلة البيئية من خلال قانون مناخي جديد دخل حيز التنفيذ رسميًا في 30 مايو 2025. ويُعد هذا القانون الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يحدد إطارًا وطنيًا لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة مع دعم النمو الاقتصادي المستدام.
يستهدف المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2024 بشأن الحد من آثار التغير المناخي قطاعات رئيسية مثل الطاقة والبنية التحتية وإدارة النفايات، محددًا أهدافًا لخفض الانبعاثات. كما يشجع على حلول متقدمة مثل التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) وتوسيع مصارف الكربون الطبيعية، مما يضع الإمارات في طليعة الابتكار المناخي في المنطقة.
أحد أهم أجزاء القانون هو إنشاء نظام للقياس والإبلاغ والتحقق (MRV). وهذا يعني أن جميع الانبعاثات يجب أن يتم الإبلاغ عنها والتحقق منها بدقة من قبل أطراف ثالثة، مع تتبع كل شيء من خلال منصة إلكترونية وطنية.
ونعم، هناك عقوبات في حال عدم الامتثال. الشركات التي تنتهك القانون قد تواجه غرامات تتراوح بين 500,000 درهم إماراتي و2 مليون درهم إماراتي. كما يقدم القانون سجلًا وطنياً للأرصدة الكربونية سيرتبط بأسواق الكربون العالمية — مما يمنح الشركات التي تتخذ إجراءات مبكرة فرصة للاستفادة.
يتطلب التشريع أيضًا خططًا للتكيف المناخي مصممة خصيصًا لكل قطاع، ويلزم بمشاركة البيانات المتعلقة بالأضرار المناخية، مما يساعد المسؤولين على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بناءً على التأثيرات الواقعية.
وللحفاظ على الزخم، يشجع القانون تطوير أنظمة لتداول الكربون، ومشاريع التعويض، وتسعير الكربون الداخلي. ومن المتوقع أن تعزز هذه الأدوات الاستثمارات في التكنولوجيا الخضراء، والطاقة المتجددة، ونماذج الاقتصاد الدائري — كجزء من الإستراتيجية الأوسع لدولة الإمارات لحماية اقتصادها في عالم متغير.
