أصدرت الكويت قانونًا جديدًا يهدف إلى مكافحة التهرب الواسع من سداد فواتير الخدمات العامة. وابتداءً من بعد ثلاثة أشهر، فإن المقيمين والشركات الذين لا يسددون فواتير الكهرباء والماء وغيرها من الخدمات الأساسية خلال 30 يومًا من تاريخ الإشعار سيواجهون تعليقًا تلقائيًا لهذه الخدمات.
القانون الجديد، المرسوم بقانون رقم 75 لسنة 2025، يمنح الوزارات والمؤسسات العامة الصلاحية لقطع الخدمات رقميًا عن أي شخص لديه مستحقات غير مدفوعة. ويشمل القانون عدة خدمات مثل الكهرباء والماء والاتصالات، في خطوة لمعالجة تراكم الديون المتزايدة التي تضع ضغطًا كبيرًا على المالية العامة للدولة.
بموجب هذا القانون، سيُعاد تفعيل الخدمة فورًا بمجرد تسوية الرصيد المستحق. أما الأشخاص الذين يواجهون صعوبات مالية حقيقية، فقد يتم توفير خطط تقسيط من قبل الجهات المختصة. ومع ذلك، فإن عدم الالتزام بخطط السداد هذه سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات سريعة لاسترداد الديون، مثل الحجز على الأصول وتنفيذ الإجراءات القانونية المعجلة.
كما يُلزم القانون العملاء الذين يعترضون على تعليق الخدمة بتقديم شكوى مكتوبة إلى مزود الخدمة. ويجب على المزود الرد خلال 30 يومًا، ولا يُسمح باللجوء إلى المحكمة إلا بعد استنفاد هذه الخطوة. تم تصميم هذا الإجراء لتقليل الدعاوى القضائية غير الضرورية وتخفيف الأعباء الإدارية.
علاوة على ذلك، يمنح القانون الجهات الحكومية أولوية الحجز على أصول المدينين، ويُعامل مستندات الديون الرسمية كـ”أدوات تنفيذية”، مما يتيح للسلطات مصادرة الأصول دون الحاجة لإجراءات قضائية طويلة. كما أن الديون يمكن المطالبة بها لمدة تصل إلى عشر سنوات بعد تاريخ الاستحقاق، على أن يُعاد احتساب هذه المدة في كل مرة تُصدر فيها الدولة مطالبة رسمية.
من المهم الإشارة إلى أن الرسوم القضائية لا تندرج ضمن نطاق هذا القانون وتخضع لأنظمة منفصلة. ويمثل هذا القانون الجديد تحولًا كبيرًا في طريقة تعامل الكويت مع فواتير الخدمات غير المدفوعة، بهدف ضمان الدفع في الوقت المناسب وحماية الموارد العامة.
