في تحول كبير في السياسات، وجّه المصرف المركزي لدولة الإمارات جميع البنوك في الدولة إلى إيقاف الزيادة المخططة في الحد الأدنى للرصيد لحسابات الأفراد. وجاء هذا القرار، الصادر في تعميم يوم الثلاثاء، وسط تزايد القلق بشأن تأثير هذه السياسة على المستهلكين الأفراد.
في وقت سابق، أعلنت عدة بنوك عن نيتها رفع الحد الأدنى للرصيد الشهري من 3000 درهم إلى 5000 درهم، اعتبارًا من 1 يونيو 2025. وكان من المتوقع أن يتحمل العملاء الذين لا يستوفون هذا الحد رسوماً شهرية تصل إلى 105 دراهم، رغم أن الرسوم القياسية التي ذكرتها معظم البنوك كانت 25 درهمًا. وقد طبق أحد البنوك الكبرى هذا الشرط الجديد بالفعل قبل الموعد المحدد.
ومع ذلك، تدخل المصرف المركزي الآن، حيث أصدر توجيهًا يأمر البنوك بتعليق هذه التغييرات حتى إشعار آخر، في انتظار مراجعة رسمية. وقد أشار التوجيه بشكل خاص إلى التقارير الأخيرة وردود فعل الجمهور بشأن الزيادة المخططة:
“بالإشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن نية بعض البنوك رفع الحد الأدنى للرصيد إلى 5000 درهم، قرر المصرف المركزي دراسة تأثير هذه الزيادة على العملاء”، وفقًا لما جاء في التعميم. “وبناءً عليه، تُطلب من البنوك تعليق الزيادة والامتناع عن تطبيقها حتى إشعار آخر.”
ماذا تعني هذه الخطوة من المصرف المركزي الإماراتي لأصحاب الحسابات المصرفية؟
- لا تغيير في القواعد الحالية: سيبقى الحد الأدنى الحالي للرصيد وهو 3000 درهم كما هو.
- لا رسوم شهرية جديدة: لا يحق للبنوك فرض رسوم الـ 25 درهمًا المتعلقة بحد الـ 5000 درهم المقترح.
- السياسة قيد المراجعة: سيقوم المصرف المركزي بدراسة تأثير هذه السياسة على المستهلكين قبل اتخاذ قرار نهائي.
هذا التحديث مهم بشكل خاص للعملاء الذين لا يملكون تحويلات راتب أو قروض أو بطاقات ائتمان مرتبطة بحساباتهم المصرفية – وهم الأكثر تأثراً بهذه الزيادة. في الوقت الحالي، لا يُطلب من أصحاب الحسابات اتخاذ أي إجراء، وستبقى شروط الحسابات كما هي دون تغيير.
