أطلقت دولة الإمارات نظام عمل عن بُعد جديد يسمح لموظفي الحكومة بالعمل من خارج الدولة. تهدف هذه المبادرة، التي أعلن عنها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى جذب المواهب العالمية وتعزيز الكفاءة في المشاريع الكبرى، والبحث العلمي، والمهام المتخصصة.
تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي في قصر الوطن بأبوظبي، حيث تمت الموافقة على عدة سياسات أخرى. تضمنت هذه القرارات استراتيجية استثمار وطنية للست سنوات القادمة، شراكات دولية جديدة، وتحديثات حول القضايا الصحية والاجتماعية.
تأتي هذه الخطوة ضمن تحول تدريجي للحكومة الإماراتية نحو أنظمة عمل أكثر مرونة. أشارت ورقة بحثية حكومية نُشرت في يناير إلى فوائد العمل عن بُعد لكل من القطاعين العام والخاص. قدم الورقة عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مشددًا على الحاجة إلى سياسات استباقية لدعم هذا التوجه.
استعرض التقرير أمثلة ناجحة من دول مثل الولايات المتحدة، البرتغال، إسبانيا، النرويج، تايوان، وتركيا، حيث تم تنفيذ سياسات العمل عن بُعد بفعالية.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت دراسة أجرتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) وإدارة الموارد البشرية لحكومة دبي في أواخر عام 2024 أن ساعات العمل المرنة والعمل عن بُعد يمكن أن يقللا بشكل كبير من الازدحام المروري. تشير النتائج إلى أن التنقل اليومي يعد أحد الأسباب الرئيسية للازدحام في دبي، وتشجيع العمل عن بُعد يمكن أن يخفف الضغط على الطرق في المدينة.
من خلال هذه السياسة الجديدة، تواصل حكومة الإمارات البحث عن طرق لتحديث ثقافة العمل، وتعزيز الإنتاجية، وتحسين التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين.
