أعلنت دبي عن قانون جديد للصحة العامة يهدف إلى تنظيم كيفية استجابة المدينة للمخاطر الصحية والأمراض المعدية. ويحمل القانون الاسم الرسمي “القانون رقم (5) لسنة 2025، وقد أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء. سيدخل القانون حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.

 

قانون الصحة العامة 2025: القواعد والمسؤوليات

يحظر قانون الصحة العامة الجديد إخفاء المرض أو نقله للآخرين، سواء عن قصد أو عن غير قصد. ويُلزم الجميع باتباع تعليمات الصحة العامة والتعاون مع الجهات المختصة لمنع انتشار العدوى.

يحدد القانون مهام عدد من الجهات الحكومية، منها:

  • هيئة الصحة بدبي
  • بلدية دبي
  • هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي
  • مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية
  • مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف

لكل من هذه الجهات دور في إدارة الصحة العامة والاستجابة لحالات الطوارئ.

التركيز على مكافحة الأمراض والوقاية منها

يهدف القانون إلى الحد من انتشار الأمراض المعدية. ويُلزم المسافرين القادمين إلى دبي باتباع البروتوكولات الصحية الرسمية، وتقديم المعلومات الصحية المطلوبة، والإبلاغ عن أي إصابات مشتبَه بها أو مؤكدة. لا يُسمح للمصابين أو المشتبه بإصابتهم بالتنقل بحرية، إلا إذا كانوا متجهين إلى منشأة طبية وبحوزتهم تصريح من هيئة الصحة بدبي (DHA).

وتشمل ممارسات النظافة ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة آمنة من الآخرين، وهي إلزامية أيضًا عند السفر أثناء المرض، وفقًا لتوجيهات الجهات الصحية.

قانون الصحة العامة 2025: الغذاء، البيئة، وصحة المجتمع

لا يقتصر هذا القانون على مكافحة الأمراض فقط، بل يضع قواعد لحماية الصحة العامة في عدة مجالات:

  • سلامة الغذاء والنظافة في المنشآت الغذائية
  • الأوضاع الصحية في مساكن العمال
  • إجراءات مكافحة الآفات
  • سلامة المنتجات الاستهلاكية
  • الصحة العامة للبيئة العمرانية

الهدف من ذلك هو تحسين جودة الحياة في دبي من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وزيادة الوعي العام، وبناء بيئة تهتم بالصحة وتدعم التنمية والاستثمار على المدى الطويل.