وزارة التربية والتعليم في الإمارات اتخذت مؤخرًا قرارًا مهمًا بشأن الهواتف المحمولة في المدارس. ابتداءً من الآن، يُحظر على الطلاب إحضار الهواتف المحمولة إلى المدارس، مع وضع إرشادات واضحة حول كيفية التعامل مع الهواتف التي يتم العثور عليها في المدارس.
القاعدة الجديدة هي جزء من قرار وزاري رقم (851) لعام 2018، الذي يتعلق بشكل خاص بسلوك الطلاب في المؤسسات التعليمية العامة. وهو ينضوي تحت المادة (7) التي تتعامل مع المخالفات من الدرجة الثانية، وتخص تحديدًا إساءة استخدام أجهزة الاتصال مثل الهواتف المحمولة.
الدائرة الوزارية الموجهة إلى مديري المدارس ورياض الأطفال تحدد أنه يجب على المدارس القيام بحملات تفتيش منتظمة لاكتشاف الهواتف المحمولة. وبينما يُعد هذا أمرًا ضروريًا لضمان اتباع السياسة، أكدت الوزارة على أن التفتيش يجب أن يتم مع احترام خصوصية الطلاب. يجب على المفتشين فحص الحقائب والأمتعة الشخصية فقط، ويجب على الطلاب عرض أغراضهم للتفتيش لضمان الشفافية.
إذا تم العثور على هاتف محمول، فسيتم مصادرته وفقًا لقواعد إدارة سلوك الطلاب. سيتم إبلاغ الآباء إذا قام طفلهم بانتهاك السياسة. سيؤدي المخالفة الأولى إلى مصادرة الهاتف لمدة شهر واحد، وإذا كرر الطالب المخالفة، سيتم احتجاز الهاتف حتى نهاية العام الدراسي.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت الوزارة أن الهواتف المحمولة ستكون محظورة أيضًا في قاعات الامتحانات. يهدف ذلك لضمان نزاهة الامتحانات، ومعاملة الطلاب بعدالة، والحفاظ على سياسات الانضباط في المدرسة.
وفي سياق ذي صلة، قدمت دولة الإمارات أيضًا قانونًا جديدًا للإعلام هذا العام. يتناول هذا التنظيم جوانب متعددة من وسائل الإعلام والاتصالات داخل البلاد. إذا كنت فضولياً بشأن كيفية تأثير ذلك عليك، تأكد من الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالانتهاكات والعقوبات المحتملة المرتبطة بهذا القانون الجديد.
